محمدرضا مهدوی‌پور/ پُر واضح است که عرصه فرهنگ و هنر در هر ساختار حاکمیتی مُعتبری در جهان امروز، نیازمند هدایت و حمایت از جانب سایر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و انتظامی دخیل در حاکمیت خود می‌باشد. پس به همان نسبت که حمایت ساختارهای اقتصادی هر کشور از عرصه فرهنگ و هنر اسباب شکوفایی تولیدات و تنوع بخشیدن به آثار را فراهم می‌سازد؛ به همان ترتیب نیز بخش قابل توجهی از فربهی و توانمندی اقتصادی هر کشوری نیز در ارتباط مستقیم با عرصه فرهنگی و به ویژه فرهنگ‌سازی انجام شده توسط تولیدات هنری آن کشور است.
مشابه همین نسبت در سایر ساختارهای سیاسی و امنیتی و انتظامی تمامی کشورها موضوعیت داشته و عرصه فرهنگ و هنر هر کشور به همان میزان که متاثر از این ساختارها می‌باشد؛ به همان مقدار نیز از قابلیت ایفای نقش برخوردار بوده و می‌تواند تاثیرگذاری قابل توجهی در «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» هر کشوری داشته باشد و یا «امنیت» آن جامعه را در سطوح مختلف آن از «امنیت فردی» و «امنیت اجتماعی» گرفته تا «امنیت ملی» و «امنیت تمدنی» را افزایش و یا کاهش دهد. این وظیفه ذاتی در شرایط کنونی «جمهوری اسلامی» با فرمایش و کارخواسته‌ی ویژه «امام خامنه‌ای» از «دولت سیزدهم» و تاکید ویژه ایشان بر این مهم که «ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد» همراه شده است. دستوری که نه تنها جهت‌گیری «دولت سیزدهم» را در «عرصه فرهنگی» معین می‌سازد؛ بلکه ضرورت افزایش سطح هدایت و حمایت سایر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و انتظامی دخیل در حاکمیت کشور از عرصه فرهنگ و هنر را به عنوان تکلیفی غیر قابل اغماض گوشزد می‌نماید.
در این میان «وزارت اطلاعات» (واجا) از جمله‌ی اصلی‌ترین متولیان امنیتی و اطلاعاتی در ساختار حاکمیتی «جمهوری اسلامی» است که موظف است تا در «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» به بازتعریف نقش خود پرداخته و در پرتو حضور وزیر متعهد و توانمند خود ضمن جُبران نقص و کسری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، به هدایت و حمایت از حوزه فرهنگ و هنر و بالاخص سینما و ... مبادرت وزرد و در این راستا توجه به چند نکته ضرورت دارد:
۱/ «دولت حسن روحانی» را می‌بایست کابینه‌ای با وجاهتی به شدت «امنیتی» معرفی نمود. هیئت دولتی که از شخص رئیس جمهور گرفته تا عمده معاونان و بخش قابل توجهی از وُزرا و حتی سخنگوی دولت و ...، از سوابق امنیتی ویژه و حضور در مناسب اطلاعاتی کشور و بالاخص در «وزارت اطلاعات» و «شورای امنیت ملی» و ... برخوردار بودند و در این میان تنها «وزیر اطلاعات» این دولت بود که از سابقه امنیتی خاصی برخوردار نبود و برای نخستین‌بار بدون هرگونه سابقه امنیتی و اطلاعاتی مشخص و معینی توانست در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ هجری‌شمسی به «واجا» رفته و مسئولیت رسمی این وزارت خانه مهم اطلاعاتی و امنیتی کشور را عهده‌دار شود. موضوعی در ظاهر خنده‌دار که البته با استراتژی ژنرال‌های بنفش در چینش وزارتخانه‌ها مبتنی بر «مدیریت مدیران سایه» مطابقت داشت. استراتژی معینی که در بدو شکل‌گیری «دولت حسن روحانی» اعمال گردید و نه تنها اسباب فروکاست بیش از پیش «واجا» را در منظومه اطلاعاتی کشور فراهم آورد؛ بلکه موجب از دست رفتن ظرفیت‌ها و ویران شدن پتانسیل و جایگاه این نهاد مهم در حوزه‌های مختلف امنیتی و بالاخص حوزه‌های مرتبط با «امنیت اجتماعی» و بویژه «امنیت فرهنگی» گردید.
۲/ «وِل شدگی» از اصلی‌ترین مولفه‌های شناخت و بررسی «دولت حسن روحانی» در عرصه‌های مختلف اجرایی در کشور است. موضوعی که سبب شد تا در حال حاضر موجودیتی تقریبا از کارافتاده و در ضعیف‌ترین حالت ممکن را تحت عنوان «دولت» شاهد باشیم. از این جهت «امام خامنه‌ای» با اشراف کامل خود بر حاکمیت چنین شرایطی بر عرصه اجرایی کشور و به منظور رفع سریعتر چنین ولنگاری ساختار براندازی در عرصه اجرایی کشور، به دُرستی ریاست جمهور و اعضای «دولت سیزدهم» را مورد خطاب قرار داده و تاکید فرمودند که «همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریتی ان‌شاءالله به وجود بیاید»!
۳/ «وزارت اطلاعات» و «شورای امنیت ملی» و ...به عنوان نهادهای امنیتی و انتظامی متمرکز در سطح «قوه مجریه» را نیز می‌بایست در زمره مجموعه‌هایی قلمداد نمود که در صورت وضعیت «دولت حسن روحانی» عملا به حال خود رها شده و این امر حتی طیف نیروهای دغدغه‌مندی که در سطوح مختلف آن مشغول به فعالیت بودند را نیز مغلوب در هاضمه چنین «وِل شدگی» گسترده و فراگیری ساخته بود. پس اگر چه مرور وقایع هشت سال گذشته در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند گواهی روشن بر این ادعا باشد؛ اما به صورت مشخص حضور گسترده جریان «نفوذ فرهنگی» را می‌توان به عنوان شاخصه‌ای کاملا قابل دسترس و اندازه‌گیری از برای افول شان وزارتخانه و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی «واجا» قلمداد نمود.
۴/ فرهنگ و هنر در هر جامعه‌ای یک «ثروت ملی» است و استعدادهای فرهنگی و هنریِ اهالی فرهنگ و هنر نیز یک «ثروت ملی» محسوب می‌شود که در قاعده مدیریت فرهنگی و هنری می‌بایست مورد استفاده قرار گرفته و بر بسترهای مناسب بهره‌برداری و به فعلیت برسند. از این منظر مدیریت فرهنگی و هنری در هر جامعه‌ای موظف است تا با استفاده از پتانسیل و برخورداری از سایر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و انتظامی ضمن حفظ و صیانت از «ثروت ملی» اقدام به افزایش آن نماید. اما متاسفانه غفلت صورت گرفته توسط متولیان امر موجب کاهش این ثروت در سطح نگران کننده‌ای شده است. ضمن آنکه مرور دقیق در وضعیت سال‌های اخیر، به وضوح حکایت از گونه‌ای به شدت مخرب و لجام گسیخته از «ابتذال» و «وِل شدگی» عمیق در عرصه مدیریت فرهنگی و هنری می‌نماید. این «وِل شدگی» با پیگیری جریانی شبکه «نفوذ فرهنگی» توانسته «ثروت ملی» را آنچنان نشانه برود که نه تنها تولید و عرضه انبوهی از آثاری که در آنها هجو غیرت و عفت و حیا و هجو مقاومت و آرمان، ترویج اصالت ثروت و دم‌غنیمتی، چیرگی چرکی‌ها و رذایل اخلاقی و مواجهه با حدود الهی و بالاخص حمله به قصاص و... به امری عادی مبدل شده است؛ بلکه تمرکز خود را بر آن نهاده تا هنرمندان را به صورت‌های مختلف از «غیرت ملی» ، «ایمان» و «وحدت» و «همبستگی» تُهی سازد و نشاط و ابتکار ایشان در خلق تولیدات هنری را نه بر مدار «منافع ملی» بلکه بعضا در جهت مقابل با آن سامان بخشد. و در این میان متاسفانه «وزارت اطلاعات» به واسطه افول شخصیت خود در طی این سال‌ها به جای مواجهه با چنین پدیده‌ای تنها به نظاره‌گری خموش مبدل شده است.
۵/ می‌توان برای «وِل شدگی واجا» در «دولت حسن روحانی» مصادیق بسیاری را بالاخص در عرصه فرهنگ و هنر برشمرد و نمونه‌های متعدد و متنوعی را در سطوح مختلف ارائه داد. مثال‌هایی که شاید طرح آن مجالی مبسوط را طلب نماید؛ اما در مجموع کاستی عملکرد این نهاد مهم اطلاعاتی در صیانت و تامین امنیت جامعه در حوزه «فرهنگ خصوصی» و «فرهنگ عمومی» موضوعی است که به شدت سطح «امنیت روانی جامعه» را در طی سالیان اخیر فروکاست داده و تا به آنجا از حد به درآمده که رسما فضای رسانه‌ای کشور را به جولانگاه «هنر سفارتی» مبدل ساخته است. این در حالی است که ساختار معیوب «وزارت ارشاد» و در کنار آن سیستم فرتوت و عقب افتاده «وزارت خارجه» عملا موجب فراهم آوردن شرایط آمایش سرزمینی از برای سرویس‌های امنیتی بیگانه شده و به نوعی بر وسعت عمل و چارچوب تعاملات سفارتخانه‌های اروپایی افزوده و شرایط ارتباط رسمی هنرمندان و به ویژه سینماگران را به صورتی نامطمئن افزایش داده است.
۶/ «وزارت اطلاعات» مقصر اصلی در باب لطماتی است که از نظر امنیتی به هنرمندان ایرانی خورده و بالاخص طیف گسترده‌ای از سینماگران را خسران‌زده ساخته است. زیرا هنرمندی که در عرصه‌های مختلف هنری و بالاخص در صنعت سینما فعالیت داشته و درگیر مسائل معیشتی است، با گزینه‌های محدودی جهت انتخاب روبروست. حال اگر این هنرمند به مهمانی یک سفارتخانه خارجی و یا تورهای آنها و یا همکاری هنری با سفارتخانه دعوت شود، چرا نباید پیشنهاد همکاری و یا حمایت‌های مادی و معنوی و یا حضور در مهمانی‌ها و ارتباط با چهره‌های هنری دیگر را به امید به کار گرفته شدن در آثار هنری بپذیرد؟ این در حالی است که «واجا» به عنوان اصلی‌ترین نهاد حمایتگر در حوزه «امنیت فرهنگی» از این هنرمند حمایت نکرده و نسبت به دخالت‌های فرهنگی سفارتخانه‌ها و تبیین ابعاد «هنر سفارتی» و یا آشنا نمودن عموم ایشان نسبت به روند جذب و شبکه‌سازی سفارتخانه‌ها در میان طیف هنرمندان و همچنین تبیین ابعاد تقابل پروژه‌های فرهنگی و هنری سفارتخانه‌ها با هنر بومی و ملی جامعه و هدف‌گذاری نهایی آنها برای «مخدوش‌سازی امنیت فرهنگی» شفاف‌سازی صورت نداده و اکثریت جامعه هنری کشور را که تشکیل شده از هنرمندان بدون غرض و مرض می‌باشند را تحت حمایت خود قرار نداده و فضای هنری کشور را نسبت به چنین موضوعاتی ایمن‌سازی ننموده است.
۷/ بخش قابل توجهی از گلایه‌های مشخص «امام خامنه‌ای» در حوزه فرهنگی کشور و بالاخص صراحت بیان معظم‌له در سال‌های اخیر را می‌توان در عامل ضعف و فروکاست اشراف و توجهات «واجا» در معاونت‌ها و ادارات کُل‌های مختلف خود به مقوله فرهنگ و هنر و به ویژه در حوزه «نفوذ فرهنگی» ارزیابی نمود. این در حالی است که شاید اصلی‌ترین و ضروری‌ترین حوزه‌ی اشراف اطلاعاتی و امنیتی کشور را می بایست در عرصه‌ی فرهنگ و بالاخص هُنر مشاهده نمود؛ عرصه‌ای که تقویت و یا تضعیف آن در رابطه‌ای مُستقیم با «قدرت نَرم» (Soft power) بوده و عاملی تعیین‌کننده از برای تداوم حرکت «جمهوری اسلامی ایران» محسوب می‌گردد.
۸/ بازیابی دفاتر فرهنگی در ادارات کُل و معاونت‌های مختلف «وزارت اطلاعات» می‌تواند به عنوان نخستین گام عملی این وزارتخانه در جهت تامین «امنیت فرهنگی» محسوب شود. اقدامی که البته می‌بایست به فوریت انجام پذیرد تا ضمن مواجهه با ضربات فرهنگی دشمنان به بدنه نظام جمهوری اسلامی، به نادیده انگاشتن امر فرهنگ و هنر و بالاخص ضعف توجه نسبت به تامین «امنیت روانی» در تولیدات فرهنگی و بالاخص سینمایی کشور پایان دهد حضور نمایندگان «واجا» در بخش‌های مختلف نظارتی و به ویژه در شوراهای عالی و شوراهای کلان را از حالت ماشین امضا خارج ساخته و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی آنچنان منضبط سازد که ضمن صیانت از «امنیت روانی جامعه» به پیشگیری از وقوع «ناامنی فرهنگی» مبادرت ورزیده و به عنوان نیرویی بازدارنده از برای غفلت بعضی از مسئولینِ مربوط به این مسائل عمل نماید!
۹/ حوزه‌ی اقتصاد و به طور کل مباحث مالی و پولی را می‌توان «کپسید» (Capsid) یا همان پوششی پروتئینی و زیستی‌ای فرض نمود که شکل واقعی تهدیدات را می‌پوشاند و اطراف و جوانب مختلف و اصولا ماهیت دشمنی را پوشش می‌دهد و سبب می‌شود تا نفوذ در ساختار درونی یک فرد و یا یک جامعه، به راحتی صورت پذیرفته و تهدیدات را همچون ویروس به داخل سلول‌های نظام و جامعه وارد سازد و یاخته یا سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی تمامی اندام‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی و ... را تهدید و حتی «اُرگانیسم» (Organism) یک نظام را متحول نماید. از این منظر رها نمودن «اقتصاد فرهنگ و هنر» و به طور کل عدم توجه به وضعیت «معیشت هنرمندان» و اتخاذ رویکرد وِلنگارانه نسبت به کم و کیف سرمایه‌های دخیل در تولیدات فرهنگی از جمله موضوعاتی است که از رابطه‌ای مشخص با بسط «ابتذال» در عرصه‌های مختلف هنری و بالاخص سینما برخوردار بوده و کم و کیف «امنیت روانی جامعه» را دستخوش تغییرات جدی می‌سازد. از این جهت است که نمود عریان پیگیری پروژه «نفوذ فرهنگی» را می توان به وضوح در تلاقی آن با «نفوذ اقتصادی» مشاهده نمود؛ تلاقی به شدت مخربی که اسباب ضایع شدن «ثروت ملی» را پدید آورده و این امر با تشدید مشکلات معیشتی هنرمندان، در کنار افزایش باندبازی‌ها و انتخاب بازیگران و عوامل سینمایی توسط افراد و جریانات خاص و بعضا دامن زدن عامدانه به بیکاری هنرمندان بدنه و تنگ‌تر کردن حلقه معضلات اقتصادی و مالی آنها و...، در نهایت به سفارشی سازی و معاوضه خلاقیت، ذوق و استعداد هنری با حمایت مالی و دریافت پول منجر می‌شود و این همه ضرورت اشراف بیش از پیش «وزارت اطلاعات» در حوزه «اقتصاد فرهنگ و هنر» را متذکر می‌سازد.
۱۰/ لازم است تا «وزارت اطلاعات» برای جبران تقلیل جایگاه و ضعف خود در میان سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و اعاده حیثیت خود به سبب «وِل‌شدگی» مبتلا شده در «دولت حسن روحانی» گام‌های فوری و سریعی را بردارد و نه تنها در پیکره خود حفره‌های امنیتی گُل‌درشتی که در وقایعی همچون تورقوزآباد و نطنز و خیابان گلستان دوم و یا ترور دانشمند هسته‌ای کشور، شهید محسن فخری‌زاده و ... رسانه‌ای شده است را مرمت و برطرف سازد؛ بلکه لازم است تا اقدام به تولید ده‌ها اثر سینمایی و یا سریال‌های تلویزیونی ویژه نموده و جو روانی جامعه را نسبت به برطرف ساختن نقاط ضعف و افزایش اشراف و توانمندی خود در مقابله با تهدیدات امنیتی مطمئن‌سازد.
۱۱/ بی‌تردید یکی از وظایف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در سراسر دنیا، تولید محصولات فرهنگی به جهت آموزش عمومی و بالابردن سطح هوشیاری جامعه نسبت به مسایل امنیتی و در راستای اهداف کلان تعریف شده خود است. وظیفه‌ای که شاخصه تحقق‌یافته آن را می‌توان در «صنعت سینمای آمریکا» و حمایت مادی و معنوی از تولیدات فیلم و سریال‌های سینمایی و تلویزیونی مختلف توسط «جامعه اطلاعاتی این کشور» مشاهده نمود. تولیداتی که اگر چه ممکن است حتی به صورت سفارشی ساخته شوند؛ اما قطعا هیچ مسئول اطلاعاتی و امنیتی را نمی‌توان پیدا کرد که رسما تولید این گونه آثار را بپذیرد. تولیداتی که اگر چه وجه مشترک آنها ترسیم اقتدار، قدرت و قاطعیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا است؛ اما هیچ کدام حق ندارد تا اسمی از نهاد امنیتی سفارش‌دهنده ببرند و یا خود را منتسب به مجموعه‌ای اطلاعاتی معرفی نمایند. پس لازم است تا «وزارت اطلاعات» اقدام موثری را جهت برطرف ساختن تبعات نادانی یا خیانت صورت گرفته در اعلام فهرست رسمی و بلند بالا از تولیدات سینمایی و تلویزیونی تولید شده توسط «وزیر نقاش» وقت خود صورت دهد؛ زیرا رسانه‌ای نمودن این تولیدات توجیه منطقی ندارد و از یک سو سبب بایکوت شدن آن طیف از تولیدات و از سوی دیگر به پایین آمدن کیفیت این تولیدات و حتی سمبل شدن آن منجر خواهد شد.
۱۲/ پُرواضح است که ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی همچون مجموعه تلویزیونی «تهران» (Tehran) به کارگردانی «دانیل سیرکین» (Daniel Syrkin) نه تنها با سفارش سازمان‌های اطلاعاتی و عملیات ویژه‌ای همچون «موساد» (Mossad) ساخته می‌شود؛ بلکه امثال این قبیل آثار با هدایت مستقیم کارشناسان اطلاعاتی این سازمان‌ها تولید شده و این کارشناسان حتی در مورد تک تک دیالوگ‌ها و انتخاب لوکیشن و حضور بازیگران و چهره‌پردازی و ... برخی از این تولیدات اعمال نظر می‌کنند. با این حال هیچ یک از این آثار با «بِرند» (Brand) و نشان رسمی این مجموعه‌ها تولید نمی‌شود و حتی اجازه ندارند تا در تیتراژ خود موجودیتی با عنوان «با تشکر» را خَلق نموده و از نهادهای اطلاعاتی دخیل در امر تولید نام ببرند.
۱۳/ از واضح‌ترین و ساده‌ترین دلایل در باب چرایی عدم انتساب رسمی یک فیلم و یا سریال به مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی یک کشور می‌توان به موضوع عدم تحقق تمامی جوانب و موازین مد نظر مجموعه‌های امنیتی در تولیدات هنری اشاره نمود. موضوعی که عموما به سبب دخیل شدن «ذوق هنری» در تولید فیلم و یا سریال پدید آمده و در صورت انتساب مطلق آن اثر به نهاد اطلاعاتی، حتی می‌تواند از کارکردری «ضد امنیتی» برخوردار شود. این در حالی است که اساسا انتساب یک اثر به مجموعه‌ای اطلاعات و امنیتی سبب تقلیل بُنیه تاثیرگذاری آن اثر در طیف‌های مختلف اجتماعی و ریزش میزان مخاطب عام آن فیلم و یا سریال می‌شود. موضوعی که در ابتدایی‌ترین و قابل فهم‌ترین صورت ممکن «کارکرد متقاعدسازی» و «تاثیرگذاری بر افکار عمومی» را در یک اثر هنری تولید شده با اختلال جدی مواجه می‌سازد.
۱۴/ امید است تا هر چه زودتر در پرتو «بازسازی انقلابی» جهشی موثری در عرصه‌های مختلف اجرایی و به طور ویژه «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» ایجاد شود و وزیر کاربلد این وزارتخانه بتواند نقش مهم و تاثیرگذار «واجا» را در ارتقاء «امنیت عمومی جامعه» و تعالی «امنیت فرهنگی» بازیابی نماید و نه تنها در زمینه حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تامین امنیت فعالان این عرصه گام‌های اساسی بردارد و همچنین وظایف خود را در راستای صیانت از «امنیت روانی جامعه» به واسطه اشراف بر تولیدات رسانه‌ای کشور به دُرستی انجام دهد؛ بلکه با برنامه‌ای مشخص و در چارچوب چشم‌انداز معینی، اقدام به تولید فیلم و سریال‌های جذاب و گوناگونی در «ژانر استراتژیک» نموده و با استخدام و بکارگیری فیلمسازان دلسوز و متعهد و البته کاربلد بسیاری که در گوشه و کنار کشور وجود دارند، بتواند همچون رقبای آمریکایی و اروپایی خود، سهم قابل توجهی از تولیدات رسانه‌ای کشور را متاثر از خود نمایند. البته به این شرط که اگر قرار شد تا به عنوان مثال فیلم‌هایی با عناوینی همچون «شکار جاسوس» و «حقیقت گمشده» و «دیدن در تاریکی» و «ترانزیت» و یا «توزقوزآباد» و «قرار در مسکو» و «تک تیرانداز در شرق» و «کوله بر» و «جنگل‌های سرخ» و «پلاک ۴۵۱»، «مشعل‌های انسانی» و «اتاق شنود» و ... را در آینده دور و یا نزدیک بسازند؛ مراقب باشند تا این آثار به سیاق برخی آثار و تولیدات گذشته گرفتار «ایدئولوژی‌زدایی» نشود و اسباب « وهن جمهوری اسلامی» را پدید نیاورد.
ارسال نظر